في المقابل لم تقم الدولة أو لنسميها شبه الدولة بإجراء أي عمل من مصلحته عمل توازن سواء في رفع الأجور للتوازن نوعا ما أو أقلها دعم السلع الأساسية بعذر أنها لا تستطيع دعم العملة بسبب ظروف  الحرب.

إلى هنا الكلام ممتاز ويمر على المواطن المسكين الذي لا يعي خفايا ذلك.

طالما أن الدولة لا تستطيع تغطية العملة الصعبة وعاجزة فلماذا توظف في كل وزارة  أكثر من 20 وكيلاً ولكل وكيل مخصص من وإلى؟!..

طالما الدولة عاجزة عن تغطية العملة فلماذا تستأثر وتحتكر المشتقات النفطية في إمبراطورية أحمد العيسى ولا حد يجي ويقول السوق متاح للكل؟!..

طالما والدولة عاجزة فلماذا سعر المشتقات النفطية في (مأرب) المحررة على حد زعمهم محررة أرخص من مناطق الجنوب؟!..

طالما الدولة عاجزة فلماذا كل هذه الوزارات من سياحة وثقافة غير الوكلاء ولكل تكلفته الباهظة في مرحلة الحرب؟!..

طالما الدولة عاجزة فلماذا صرف الهبات والمخصصات بالملايين لتلميع وجهها هنا وهناك؟!..

طالما والدولة عاجزة فلماذا تصرف التعويضات لأشخاص هم في الأصل ميسورين الحال وبالملايين وأعتقد حالة (س) من الناس كانت أكبر دليل؟!..

كل ما يحدث لا يخرج عن سياق أمرين  لا ثالث لهما :

الأمر الأول: أسلوب تركيع لشعب الجنوب ومكافأة له نظير صموده ودفاعه عن أرضه.

الأمر الثاني: مصدر دخل هائل لعصابات فيد تجيد الاتجار في أوقات الحروب.

والمواطن الجنوبي هو من يدفع الثمن!.