تعودنا على مدى سنوات وأجيال ان ادارة شؤون الدول والشعوب وهي من مهام السياسيين المحترفين والمتخصصين في كل فروع الانشطة وليس ابدا من مسؤوليات الهواة الفاقدين للعلم والمعرفة ناقصين الدراية بأمور السياسة وتسيير شؤونها وهو ما جعل التاريخ يسمي بعض القادة البارعين في هذه الأمور بالدهاة من فرط حكمتهم وحنكتهم وليس عن ما يجري اليوم في مجال السلك الدبلوماسي لمن هب ودب لا تنطبق ولا تتوفر المواصفات المطلوبة لشاغلي السلك الدبلوماسي في دولتنا بل من معه ابن او قريب من أهله عمل الترتيبات بتعيينه في احدى السفارات مما جعل الكثير من سفارات بلادنا تموج بعددهم الكثير بدون عمل يؤدونه.. لا ننكر أن لا هناك خلاف وان هناك مسؤولون عمالقة، كبار ومسؤولون اقزام صغار.. وهناك وزراء اصحاب رؤية، وفكر وقرار وهؤلاء يستحقون منا كل الاحترام والتقدير وهناك وزراء لا فكر ولا رؤية ولا يملكون مجرد ملكة اتخاذ قرار واولئك لا يستحقون منا سوى الشفقة والرثاء لحالهم ورفع الأكف بالدعاء لله ان تقترب ساعة زحزحتهم من فوق كرسي الوزارة والبعض من نوابهم (نواب الوزراء) الذين يفتقر البعض منهم إلى الكثير من المواصفات لشغل مناصبهم من حيث الكفاءة (المؤهلات العلمية والخبرات العملية)، والشخصية القوية، المظهر، والطلعة البهية المقبولة لأن هؤلاء سوف يعملون في السلك الدبلوماسي مقابلة اجانب وغيرهم وليس عاملين في رصيف دكة المعلا، هل يعرفون أن حاكم ايطاليا (موسوليني) اصدر قانون يمنع فيه استيعاب فرد (قزم) قصير القامة في الخدمة العسكرية بأنواعها حتى لا يسيء منظرهم ومظهرهم للقوات المسلحة الايطالية ، وانما يتم توظيف هؤلاء الافراد في الوظيفة العامة للدولة وفق التخصصات لكل فرد منهم بشأن وزارة الخارجية والقضاء اذا كنا قد تحدثنا عن السلك الدبلوماسي فلا يمكن أن نكتب عن القضاء الذي يعد صمام الأمان في أي مجتمع.. وهو العدل والحماية والملجأ للمواطن من أي اعتداء او ظلم.. واذا أهتز القضاء اهتزت الدنيا حولنا.. نعم القضاة بشر وليسوا معصومين عن الخطأ ولكن المجتمع والدستور كفل لهم الاستقلال ووفر لهم كل الحصانات الممكنة ليحميهم من الضعف البشري ولكن يبدو أنه آن الآوان لنظرة إلى اصلاح القضاء وتنظيم شؤونهم .. أنهم الحصن الذي يتحصن به امام الفساد وامام الانهيار وأمام الظلم يتعرض للخطر.. مرة اخرى نقول: ان استقلال السلطة القضائية وحصانة القضاة وقدرتهم على اصدار الاحكام بمنتهى النزاهة والأمانة والشرف هو صمام آلامان لنا جميعا.. كما ان رجال القضاء حماة الحق وسندة العدالة وملاذ المظلومين ولهم عند كل المواطنين بأمتداد ارض الوطن اليمني قدر كبير من التوفير والتقدير على الجهد الهائل الكبير الذي يبذلونه بكل اتقان واخلاص في خدمة الوطن ومحراب العدالة للأمانة التاريخية نقول: صحيح ان بعض المناصب التي شغلت مؤخرا لم تنل الرضى لأسباب ليست مهنية لكن الصحيح كذلك ان كثيرا منها لم تكن في مكانها الصحيح ليس من حيث الكفاءة بل من حيث الخبرة العملية اذ لا يعقل ان يتولى طبيب مثلا منصب له علاقة بالمواصلات وليس مقبولا ان يتولى مهندس وظيفة ترتبط بالصحة والرقابة على الغذاء، كما أن متخصص في هندسة الطرق لن ينجح في ادارة مؤسسة مالية، كذلك ليس أن بإمكان استاذ جامعة ان يتولى مؤسسة معينة بالاستثمار وهكذا.. بعض المناصب ذات الصفة المهنية تحتاج الى مهنيين متخصصين فيها ومن غير المقبول ان تشغل بالوجهاء لادارة مواقع ذات طبيعة فنية خاصة تخلو ممن يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتوليها لكننا ندعي انها غالبا ما يتخللها استرضاءات وتمثيل جغرافي ومناطقي.. ولكن ماذا نعمل ونقول فالواقع اننا قد ابتلينا ببعض وزراء ونواب وزراء ورؤساء مؤسسات وهيئات وشركات الخ.. الذين لم يكونوا ابدا على قدر المسؤولية، او الكفاءة المتوقعة منهم لا في السابق ولا في اللاحق.. ويقينا .. لم يكن أي رئيس حكومة سابقا او لاحقا تولى الامور في بلادنا سيخسر شيئا لو أنه فقط قد أحسن اختيار وزرائه وابتعد عن التوصيات والوساطات واختار من أهل الثقة وليس أهل الخبرة أو أنه تعامل مع من يختارهم من الوزراء حتى لا يأتي يوم ويضطر لتغييرهم لأنهم مجرد وزراء على الريحه.. وليعذرني سلفا لكل من يتصور خطأ انني اعنيه بهذا الكلام ولكني من منطلق أنني مواطن حريص على سمعة بلادي في الخارج (اولا).. وثانيا في الداخل حتى لو كان حديثي هذا قد جانبه الصواب من وجهة نظر الآخرين.
اخيرا.. يمكنني القول ان التغيير لمجرد التغيير هو كارثة مادية ومعنوية وأدبية من كل الوجوه.. بل ولن ترضى او تقيد سوى العدد المحدود من الوجوه الجديدة.. ولنغض عن القيمة والمواهب والكفاءات.. والتجربة.. فهل من مسألة تغيير وجوه؟, وهل هذا تغيير سيعدل من كلام واراء الناس والصحافة عما تقوله في مجالس القات والجلسات الجانبية بهذا الشيء.. اللهم أجعل الشر حوالينا لا علينا.. وفهموا من لا يفهم.
