يصدر محافظ عدن سندات مالية في حساب المحافظة في البنك المركزي؛ هذه السندات تكون بالدولار؛ 500 سند كل سند بمليون دولار بأرباح سنوية تصل إلى 10% ؛ هذا إجراء ربوي لكنه ضرورة ملحة كالميتة خوفا من الهلاك.

لماذا محافظ عدن هو من يصدر السندات وليس البنك؛ حتى تتعدد الضمانات عند التاجر لأن التاجر الذي سيشتري السند او الصك لا يثق بالبنك المركزي؛ لكنه يثق الى حد ما بالمحافظ كسلطة تنفيذية ولأن التاجر تربطه بالمحافظة جمارك وميناء ومطار وضرائب وكهرباء وتسهيلات ؛ ويمكن بضمان المحافظ أو بوعده منح تسهيلات تحفز الكيان المالي شراء الصك او السند.

مهمة هذه السندات او الصكوك سحب الدولارات من السوق؛ ودخول المحافظة ممثلة بحسابها في البنك المركزي مضارب كبير يتحكم في سعر الصرف؛ لامتلاكه السيولة الأجنبية.

نحتاج 500 كيان مالي وتجاري يتفاعل مع هذا الإجراء؛ في حال تعنت أو امتنعت بعض الكيانات يمكن استخدام السياسة الناعمة او الخشنة؛ العصا والجزرة.

تغذية حساب المحافظة في البنك المركزي بسيولة أجنبية يعتبر إجراء وقائي للمدينة؛ وخط دفاع أول من تلاعبات التجار؛ ويعتبر إجراء يمكن استنساخه في بقية المحافظات لاحقا.

المفترض هذه الاجراءات تجري من وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي؛ لكن يبدو أن هناك تعمد واضح بإدخال البلاد في إنهيار اقتصادي؛ لأجل محاكات سياسية.

إنهيار العملة سينهار على أثره كل المشاريع السياسية؛ ولا قيمة للسياسية إن لم تؤمن للناس رغيف الخبز ..