بعد أربعة أعوام على نهب خمسة مليارات دولار هي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، كشف تقرير أعده فريق من الأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي تنهب ملياراً وثمانمائة ألف دولار سنوياً من موارد الدولة وتسخرها لصالح مجهودها الحربي، وتحرم الموظفين من رواتبهم، كما تخلت عن أي التزامات تجاه التعليم والصحة والمياه، حيث تتولى الأمم المتحدة تمويل قطاعي الصحة والمياه، فيما يعمل المعلمون من دون رواتب.

وفي التفاصيل فإن الحوثيين استولوا على الكيانات العامة المدرة للدخل ويحصلون الضرائب، وقاموا بتحويل هذه الموارد الخاصة بالحكومة، وطبقوا إجراءات ضريبية غير قانونية، ومن خلال هذه القنوات تمكنوا من تحويل إجمالي ما لا يقل عن 1.039 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار لتمويل عملياتهم القتالية.

وفي واحدة من الحالات يظهر التقرير كيف استولى الحوثيون على أموال شركة كمران لصناعة السجائر وهي شركة شبه حكومية، وطالبوها بتحويل ما يعادل 152 مليون دولار عام 2017. وكشف تحقيق الفريق، أن الرئيس التنفيذي المعين من الحوثيين بدأ في إنفاق مبالغ طائلة في المدفوعات والمكافآت والهدايا إلى الموالين للحوثيين وقادة الميليشيات. وحصل الفريق على وثائق تظهر أنه في 2019، قدمت «كمران» أكثر من 8.5 ملايين ريال لأعضاء لجنة برلمانية.