وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل مبدئي على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وقال موقع "مبتدا" إن المادة الأولى من مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة مثل الوزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال الآتية:
- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
- إذا فقد الثقة والاعتبار.
- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
يشار إلى أن القانون أيضا لا يسمح باللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
