قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية.

وأجرت قناة "العربية" مكالمة هاتفية مع شكري، أكد من خلالها أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية، مفيدا بأن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية في نهر النيل.

وأكد شكري أن الخطوة الإثيوبية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة، بشكل أحادي، أمر مخالف، وهو ما يعد خرقا لالتزامات أديس أبابا بموجب اتفاق عام 2015، موضحا أن بلاده لجأت إلى مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبأن مصر تريد شرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده لن تتوقف عن السعي إلى توقيع اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة، مطالبا بوجوب الاستفادة من الخبرة المتوافرة لدى المراقبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى إبقاء كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية.

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر رسميا، أمس الاثنين، بالبدء في ملء سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.

وتبنت جامعة الدول العربية عقب اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري عُقد بالدوحة، منتصف الشهر الماضي، قرارا دعت فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

ويعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بناء على طلب مصر والسودان. فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.