أعلن حزب "حركة الشعب"، الممثل في برلمان تونس، الإثنين، دعمه لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية في منعرج جديد للانتقال السياسي في البلاد، متهما حركة النهضة الإخوانية بانتهاك مسار الثورة.

وقال الحزب عقب اجتماع إن القرارات المعلنة "طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية والمنظومة الحاكمة برمتها".
ويختلف قرار "حركة الشعب" عن حزب "التيار الديمقراطي"، وكلاهما داعم للرئيس، ويمثل الاثنان حزامه السياسي داخل البرلمان.

وأوضح الحزب ، في بيانه ، أن "الرئيس تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظاً لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".
وطالب الحزب الرئيس بأن يتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.

واستند الرئيس إلى مضمون الفصل، الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيداً من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عدداً من المدن التونسية الأحد.
وينص الفصل 80 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".
لكن الفصل يشترط أيضاً أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يتيح للرئيس إنهاء أعمال الحكومة.

وقال "التيار الديمقراطي" إنه "لا يرى حلاً إلا في إطار الدستور"، داعياً إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.