تقرير / محمد مرشد عقابي:

يعتبر العنصر البشري هو الثروة الحقيقة لأي أمة وغاية أي جهد تنموي، بالتالي فإن نوعية رأس المال البشرى للأمة المحدد الرئيسي لطريق النمو الذي يمكن لها أن ترتاده، فقد أستطاعت الدول النامية الناجحة أن تضع أقدامها على طريق التقدم الصحيح بفضل الإستثمار الأمثل في رأس المال البشري بصفة عامة وفي التعليم بصفة خاصة، حيث إن التعليم يسهم في التقدم الإجتماعي والتطور والرقي السياسي للمجتمعات الحديثة، كما انه يهدف إلى اكتشاف مواهب الأفراد وابداعاتهم وقدراتهم وتنميتها وبالتالي يزيد من الحركة الإجتماعية، كما يسهم النظام التعليمي أيضاً في توضيح وتشخيص المشكلات والمعضلات الإجتماعية وتحديدها ومعالجتها او التخفيف منها، فضلاً عن إسهامه الفاعل في تعديل وتنمية السلوكيات والإتجاهات القويمه وغرس القيم والأفكار والمبادئ المثلى في عقول ابناء المجتمع.

ويعد التعليم من أهم القطاعات التي تشغل إهتمام حيز واسع من مجتمعات العالم نظراً لتأثيره الفعلي على القوة البشرية التي يعتمد عليها في تحقيق تنمية تلك المجتمعات وتنميتها في الحاضر والمستقبل مما يتطلب الإهتمام به ومواجهة العراقيل والمعوقات التي تعترض تحقيق أهدافه والعمل على الإرتقاء بمستواه، ومما لاشك فان التعليم يعد في سائر دول العالم حقاً تكفله القوانين والأنظمة الوضعية، حيث نص قانون الطفل على حق الطفل في التعليم بهدف تكوينه علمياً وثقافياً وروحياً، وتنمية شخصيته ومواهبة العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها بإعتبار ان الأطفال هم مستقبل المجتمع وركيزة الأمة لذلك فالوطن والمجتمع بحاجه إلى وجود نظام تعليمي كفء قادر على إعداد وتشكيل وتهيئة هذه الأجيال وتنشئتها على أسس وقواعد علمية وتنويرية تعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.

ويبقى دور التعليم وأثره واضحاً وجلياً من حيث الإسهام في زيادة معارف الأفراد وإمكانياتهم بطرق ووسائل مقصودة خلال مختلف مستويات وقنوات النظام التعليمي، ولإنجاح منظومة العمل التربوي والتعليمي لابد من وجود مشاركة مجتمعية بإرادة ومسؤولية لمعالجة أوجه القصور وأبرز المعوقات والعرقيل التي تواجهها العملية التعليمية وتلافيها لضمان الوصول الى التفوق والنجاح، ومن هذا المبدأ تلقي على كافة مكونات المجتمع مسؤولية أساسية للإسهام في معالجة الإختلالات التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم وإنهاء ظاهرة تفشي الأمية في أوساط المجتمع.

واوضحت عدد من التقارير الأكاديمية بالتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد 2021م - 2022م وبدء دوران عجلة التعليم في عموم المحافظات، أن تلاميذ المدارس يعانون من العديد من المشكلات المرتبطة بالعملية التعليمية وتتمثل في التأخر والتسرب الدراسي خاصة المنخرطين في المراحل الدراسية الأولى، وتعد مشكلة التسرب الدراسي من أخطر المشاكل التي تعيق سير العملية التربوية والتعليمية وتؤدى إلى ارتفاع نسبة الأمية بين أوساط المجتمع، كما إنها قد تؤدى إلى تعرض الأطفال المتسربين إلى حالة من التشرد والإنحراف مما يشكل خطورة عليهم وعلى مجتمعهم، ونظراً لخطورة هذه الظاهرة يجب مواجهتها والتصدى لها بتعاون كافة الأطر والمؤسسات الرسمية والشعبية.

وتسرب التلاميذ من المدارس يعد مشكلة معقدة لاسيما في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي يعيشها البلد والتي تتسبب بعجز البرامج التعليمية على إكتشاف حاجات الطلاب وترجع عوامل اخرى منها تأثير الثقافة وموقف واتجاهات الأسرة نحو التعليم ودرجة تعليم أفراد الأسرة بالإضافة إلى العوامل الإقتصادية والإجتماعية والعاطفية والنفسية، علاوة العوامل المرتبطة ببرامج المدرسة وبيئة المدرسة، ومن أبرز العوامل التي تساعد على انتشار ظاهرة التسرب الدراسي، قلة الدعم المادي وغياب دور المؤسسات والمبادرات والمنظمات الدولية والإقليمية الداعمة للتعليم بالشكل الحقيقي فعلى الرغم من وجود عدد من المنظمات والكيانات الدولية والمحلية التي تخصص أنشطتها وبرامجها لدعم ومساندة التعليم الإ إنه في حقيقة الأمر ليس هناك أي دور ملموس على أرض الواقع الإ بنسب ضئيل جداً لاتكاد تذكر مقارنة مع كمية المعوقات والصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية في مختلف المدن والمحافظات.

يحتاج التعليم في وقتنا الحاضر وفي بلدنا بالتحديد، الى مساعدة دولية ومساندة مجتمعية حتى يستطيع ان يحقق أهدافه، وان يعمل الجميع بروح المسؤولية لمعالجة المشكلات من خلال مواجهة العوامل التي قد تؤدى إلى حدوثها حيث تهدف طريقة تنظيم المجتمع كأحد طرائق الخدمة الإجتماعية في المجال المدرسي من خلال دعم التنسيق الإجتماعي للمدرسة بوصفه كمجتمع نوعياً، والتنسيق بين الأجهزة القائمة داخلها من ناحية ودعم العلاقة بين المدرسة كمجتمع نوعي وبين المجتمع الأكبر المحيط من ناحية أخرى حيث إن دعم علاقة المدرسة بغيرها من المنظمات يؤكد على ربط المدرسة بالمجتمع والتأثير المتبادل وتوفير العديد من الموارد المناسبة لزيادة معدل النشاط وتنوعه داخل المجتمع وتوفير أقصى قدر ممكن من الرعاية والعناية بالطلاب ومقابلة التنوع في احتياجاتهم لاسيما وأن للمنظمات الدولية بالخارج دوراً بارزاً في إشباع إحتياجات التلاميذ ومواجهة مشكلاتهم التي قد تؤدي إلى حدوث التسرب الدراسي سيما وأن اتسمت بعض المنظمات الدولية منذ بداية التسعينيات على وجه الخصوص بمرونة أكبر في الإستجابة لمشاكل واحتياجات التعليم وأثرها  كان واضحاً في معظم الدول العربية من خلال قدراتها كقناة تدعم مسيرة التعليم وتوجه إحتياجاته وتسهم في سد الفجوات والثغرات في أداء السياسات العامة.