كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، في بيانٍ لها، أسباب وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف البيان، أن الإجراء يأتي في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه، وذلك في إطار حرص الوزارة على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.

وأوضحت الوزارة، أن القرارين يندرجان في إطار القانون المنظم لحالة الطوارئ، خاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير، 1978، الذي يخول بوضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين.