تناول المحاضر البارز في جامعة كنتاكي الدكتور روبرت فارلي موضوع قدرة روسيا على مواصلة الحرب على أوكرانيا تحت ضغط العقوبات التي تتعرض لها.
تحول الحرب الشباب المنتج من المهام المفيدة اقتصادياً إلى التجنيد، والتي غالباً ما تنطوي على الموت أو المعاناة من إعاقات دائمة كانت العقوبات الاقتصادية هادفة إلى ردع روسيا عن شن الحرب قبل أن تتحول لاحقاً إلى عقاب. ستلحق تلك الإجراءات أضراراً جسيمة بنمو الاقتصاد الروسي وتقطع روسيا عن تدفقات بعض التكنولوجيا الحساسة وتحد نطاق إمكانات الروس في ممارسة الأعمال التجارية الخارجية. لكنها قد لا توقف الروس عن مواصلة حربهم في أوكرانيا.
وضع مروع
كتب فارلي في موقع "1945" أن العقوبات تركت روسيا في وضع مروع. تم تجميد العديد من احتياطاتها الأجنبية مما دمر سنوات من التراكم والاستعداد. في المدى القريب، قد تتخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية. يمثل هذا الأمر تهديداً للنظام المالي العالمي يساوي تقريباً التهديد لروسيا، على الرغم من الأخيرة ستعاني بالتأكيد من تداعيات طويلة المدى. وتكافح روسيا لإتمام عقود الطاقة بسبب التوتر في شركات الشحن والطاقة.
في بعض الأحيان، تنفد أموال الدول التي تخوض حروباً. في الحرب العالمية الأولى، اقترب الحلفاء من الإفلاس بشكل خطير، وأنقذه في نهاية المطاف سخاء إدارة ويلسون. في الحرب اليابانية-الروسية، تخلت اليابان عن الكثير من مكاسبها الميدانية لأن مصادر تمويلها (لندن ونيويورك) قد جفت إلى حد كبير. ليست روسيا في هذا الموقف الخطير تماماً.
هل هي مفلسة؟
إن روسيا غير مفلسة بمعنى عدم امتلاكها لأصول مالية. لديها احتياطات كبيرة من العملة الصعبة والذهب بما فيها نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية التي تحتفظ بها في الداخل أو لدى الدول الصديقة. يستند اقتصاد صادراتها بشكل أساسي إلى الطاقة، مما يجعل كسب العملات الصعبة ممكناً، خصوصاً مع مواصلة أوروبا شراء الغاز الروسي. كما يستند إلى ترتيب اتفاقات المقايضة وممارسة الأعمال التجارية بعملات غير مقومة بالدولار وفقاً لفارلي.
تعتمد قواتها المسلحة على قاعدتها الصناعية الدفاعية مما يعني أن روسيا قادرة على شراء تجهيزاتها بعملتها الخاصة. بإمكانها التوقيع على عقود مع الدولة الوحيدة المهمة على مستوى الدعم العسكري، أي الصين. يبدو أن روسيا استعدت بعض الوقت لاحتمال فصلها عن النظام المالي العالمي.
بين التوقعات والواقع
وفقاً لتقارير، توقعت روسيا أن يدوم النزاع بضعة أيام فقط وبالتالي أن يكون له تأثير اقتصادي محدود. حتى لو تحققت تلك الخطة، فإن تكاليف التعبئة والحشد الطويل المدى على الحدود الأوكرانية ستجهد الموازنة الدفاعية الروسية. لكن الوضع تحول إلى ما هو أسوأ بكثير مما توقعه الروس. لا تزال القوات الروسية منخرطة في الميدان وقد فشلت في إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش الأوكراني.
تستخدم روسيا مخزونات ما قبل الحرب من الذخائر والطعام والمركبات بمعدلات خطيرة وربما غير قابلة للاستدامة. تتراوح تقديرات الكلفة المالية للقتال بين 500 مليون دولار و20 مليار دولار يومياً. تعتمد دقة هذه المزاعم على ما يمكن احتسابه ككلفة. إن تضمين السعر الكامل للمعدات المدمرة يقرّب المراقبين من التقدير الأعلى لكنه لا يعكس بالضرورة العبء الفوري على الاقتصاد الروسي.
بين القدرة والمعاناة
يذكر فارلي أن الجواب القصير على السؤال المطروح هو أن روسيا قادرة على مواصلة القتال لفترة طويلة جداً لأنها تغطي غالبية حاجاتها عبر قاعدتها الصناعية الدفاعية ولأنها لا تزال تصدر الطاقة إلى بضعة شركاء أساسيين. هذا مختلف جداً عن القول إن الاقتصاد الروسي لن يعاني بسبب الحرب. يحل الإنتاج العسكري محل الإنتاج المدني، ويميل العمال للعمل بجهد أكبر للحصول على عملة ذات قيمة، والتضخم الذي سينتج على الأرجح عن اقتصاد الحرب سيولد بلا شك اضطرابات اجتماعية.
لكن روسيا قادرة على إدارة المعروض النقدي الخاص بها ونظامها المالي الداخلي عبر أدوات تملكها موسكو ولا تستطيع واشنطن التدخل فيها بسهولة. إن قدرة الحكومة الروسية على طباعة الأموال تعني أن الاقتصاد الداخلي سيواصل العمل بطريقة ما، بالرغم من تأثير العقوبات.
تشويه الاقتصاد
مع ذلك، إن آفاق حرب طويلة لا تعني شيئاً إيجابياً للاقتصاد الروسي على الإطلاق. تحول الحرب الشباب المنتج من المهام المفيدة اقتصادياً إلى التجنيد، والتي غالباً ما تنطوي على الموت أو المعاناة من إعاقات دائمة. إن الحاجة إلى تغذية آلة الحرب ستشوه اقتصاد روسيا عبر تحويل الإنتاج بعيداً من الصناعات الحيوية للاقتصاد. قد ينتج التضخم المفرط عن طباعة الكثير من الأموال لشراء عدد قليل جداً من السلع الاستهلاكية. وكتب فارلي في الختام: "إذا انتهت الحرب غداً فستستغرق روسيا سنوات للتخلص من الضرر الذي لحق باقتصادها، وما من مؤشر إلى أن الحرب ستنتهي غداً".