تحطمت آمال حزب العدالة والتنمية الإخواني بقيادة عبدالإله بن كيران في المغرب بعد خسارة مدوية في الانتخابات المحلية الجزئية التي جرت في الحسيمة ومكناس في 21 يوليو (تموز) الماضي، وفاز فيها حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم، ويأتي هذا على وقع "الزلزال" في تركيا، حيث تأتي أنباء الانشقاقات في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

الانتخابات الأخيرة والتي أقيمت يوم الخميس الماضي، جاءت بعد قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء مقاعد فائزين في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021 بعد الطعن فيها من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي، وحاول فيها حزب العدالة والتمنية الإخواني اقتناص الفرصة لاستعادة بعض مقاعده في البرلمان، مستغلاً ورقة الضغط التي تواجهها الحكومة المغربية بقيادة عزيز اخنوش بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات. 

فوز كاسح
لكن ورغم طموحات بن كيران العالية، إلا أن نتائج الانتخابات في الحسيمة أسفرت عن فوز كاسح للأحزاب المنضوية في الحكومة. وحل أولاً حزب التجمع الوطني للأحرار بمجموع أصوات بلغ 10259، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ9416 صوتاً، ثم حزب الاستقلال بـ7955 صوتاً، وبعده حزب الاتحاد الاشتراكي بـ7103 أصوات، وفي المرتبة الخامسة الاتحاد الدستوري بـ6965 صوتاً، ثم الحركة الشعبية بـ6071 صوتاً، وحزب والعدالة والتنمية بـ726 صوتاً فقط.
فيما أسفرت نتائج انتخابات دائرة مكناس عن فوز التجمعية صوفيا طاهري بـ17095 صوت متقدمة بفارق شاسع على منافسها مرشح حزب العدالة والتنمية عبد السلام الخالدي، الذي لم يحصل سوى على 5773 صوت، دون أن تتجاوز الأصوات المحصل عليها من قبل باقي المرشحين سقف 860 بالنسبة للمرتبة الثالثة و727 لصاحب المرتبة الرابعة.

تباكي
بن كيران وبعد الخسارة المدوية لحزبه في الانتخابات خرج متباكياً في بث مباشر على حسابه في فيس بوك، ادعى فيه، أن حزبه "ظلم في الانتخابات الجزئية الأخيرة، لاسيما بمكناس"، معتبراً أن "النتائج غير معقولة في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية".
وأضاف بنكيران، في البث المباشر مساء أمس الثلاثاء، أن "تلك النتائج لا يمكن أن تتحقق بينما الناس يرفضون عمل الحكومة، ويرفعون في وجهها شعار ارحل بسبب فشلها المسترسل". لكن وزارة الداخلية المغربية بدورها ردت على ادعاءات بن كيران وآخرين بأن الانتخابات الأخيرة تمت بتوجيه من بعض رجال السلطة، قائلة، إن "هذه ادعاءات مغرضة وغير مقبولة يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر (أيلول) 2021"، وفقاً لما ذكره موقع "هسبرس".
وهم
من جهته يقول الكاتب اسماعيل الحلوتي لموقع "العمق"، أيضاً، إن ابن "كيران مازال يعيش وهماً كبيراً منذ أن ساقته الصدفة ذات خريف عربي لتولي رئاسة الحكومة، معتقداً أنه الزعيم الأممي الأوحد الذي بدون وجوده لا تستقيم الحياة السياسية، ولا يمكن للأمور أن تسير في الاتجاه الصحيح إن على مستوى الحزب أو الحكومة.
ويضيف الحلوتي، وزاد بن كيران غروراً حصوله على أكبر معاش استثنائي، وإعادة انتخابه أميناً عاماً لذات الحزب الذي أذاق المغاربة مختلف ألوان الظلم والقهر خلال قيادته الحكومة لولايتين متتاليتين. إذ يكاد لا يتوقف عن مهاجمة ليس فقط الحكومة ورئيسها، بل كل من يعتبرهم خصومه من سياسيين ونقابيين وصحافيين ومثقفين وأساتذة وكل شيء يتحرك فوق الأرض، في محاولة خلق دينامية جديدة للحزب ترد له "مجده الضائع"…
وتساءل الحولي قائلاً، هل تعيد نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة بن كيران إلى جادة الصواب، ويدرك حجم حزبه الحقيقي داخل المشهد السياسي؟ 

مرحلة حرجة
يقول المحلل السياسي، مصطفى يحياوي في تصريح لموقع صحيفة "العمق" المغربية، إن ما أكدته هذه الانتخابات هو أن حزب العدالة والتنمية يمر بمرحلة حرجة وأن حضور بنكيران من عدمه لن يفيد الحزب في شيء خاصة في هذه المرحلة، وهو ما اعتبره يحياوي من أكبر الدلالات السياسية التي حملتها هذه الانتخابات.

جمهورية جديدة
في تونس، شكل النجاح الكبير للاستفتاء على الدستور الجديد والذي بلغت نسبة تأييده 95% ضربة قوية لشعبية حزب النهضة الإخواني الذي قاد الحكومة سنوات عديدة دون إنجازات حقيقية. ومن شأن الدستور الجديد الذي يتضمن 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس إنهاء أزمة التناحر بين "الرئاسة والبرلمان والحكومة" التي كانت قائمة بسبب نظام الحكم شبه البرلماني. 
وصوت 2.6 مليون تونسي بـ "نعم" من أصل 9.3 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع. وشكلت نسبة التأييد القوية للدستور الجديد رداً حاسماً على دعوات الإخوان لمقاطعة الاستفتاء. 
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد معلقاً على التأييد الكبير للدستور الجديد، "سيتم القطع مع عقود من تهاوي الدولة والمرافق العمومية، وسينتقل الشعب التونسي إلى الضفة الأخرى التي سنحقق فيها آمال الشعب التونسي"، مضيفاً أنه "بعد الإعلان على نتائج الاستفتاء، سيتم الانطلاق في بناء جمهورية جديدة"، مؤكداً "محاسبة المسؤولين على نهب ثروات الشعب ومحاكمتهم".
زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي زعم بدوره أن إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد باطلة. وزعم الغنوشي في تصريحات تلفزيونية "أن مشروع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه يكرس لنظام فردي".
الرد على ادعاءات الغنوشي جاء من قبل الهيئة العليا للانتخابات في تونس. وقالت اليوم الأربعاء، بأن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد في الاستفتاء بلغت 94.6%، حسب النتائج الأولية. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت بـ"نعم" بلغت 94.60%، بينما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40%.

مزاعم الغنوشي نفاها أيضاً الرئيس التونسي حينما أكد بعد صدور النتائج، أن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية"، متهماً معارضيه بالكذب.
وقال سعيد بعد الإدلاء بصوته، إن "الشعب التونسي لم يعد كما كان من قبل، فالديكتاتورية انتهت ولن تعود"، موضحاً أن كل الحريات منصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وهناك شعور عام بأنه لا مجال لعودة الديكتاتورية.