شرع مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا في إجراء تحقيق بشأن الكشف عن "أسرار الدولة"، من قبل موظفي إدارة التعدين في شترالسوند، التي كانت مسؤولة عن إصدار تصاريح خط أنابيب "السيل الشمالي-2".

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الموظفين في إدارة التعدين بشترالسوند، المسؤولة عن إصدار التصاريح من الجانب الألماني أثناء بناء خط الأنابيب "السيل الشمالي-2"، نشروا على الموقع الإلكتروني تصريح التخطيط لخط الأنابيب في وثيقة تتكون من 637 صفحة.

وأطلقت الصحيفة على هؤلاء الموظفين وصف "عملاء بوتين" في عنوان الخبر، متسائلة: "هل بعض المسؤولين الألمان أقرب إلى موسكو من برلين؟"

ووجد المحامون في التخطيط المنشور على الموقع الإلكتروني بيانات عن "مناطق عمل غواصات (الناتو) في بحر البلطيق وعدد الأسلحة الموجودة عليها".

وأوضح المصدر أن "هذه المعلومات السرية لوزارة الدفاع الألمانية كانت مخصصة للاستخدام الرسمي فقط"، مشيرة إلى أن أي شخص متورط في إفشاء أسرار الدولة، ممن تعهدوا خطيا بعدم الكشف عن أسرار الدولة، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.

وبناء على البيانات المسربة، تعتقد وزارة الدفاع الألمانية بإمكانية استخلاص استنتاجات حول "عمليات عسكرية محتملة".