أثار قرار وزارة المالية بسحب رواتب المتقاعدين من مكاتب البريد بالعاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة وتحويلها إلى قطاع الصرافين موجة سخط واستنكار شديدين لدى كافة الأوساط وشرائح المجتمع .
واعتبر مراقبون في تصريحات أدلو بها لـ"الأمناء" بأن هذا الإجراء يعتبر المسمار الأخير في نعش البريد الذي يعد من المرافق الحيوية التي ضلت تعمل طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى كون القرار جاء ليستهدف شريحة من شرائح من المجتمع كان ينبغي على الحكومة تكريمها بدلا من زيادة معاناتها وجرجرتها إلى شركات الصرافة والانتظام في طوابير طويلة للحصول على الراتب الزهيد .
وانتقد المراقبون وبشدة موقف وزارة الخدمية التي ذهبت للتبريد لهذا القرار بتبريرات واهية وربط هذا الإجراء بانه من أجل القضاء على مصادر تمويل الحوثيين وهو عذر اقبح من ذنب (بحسب المراقبون) .
وتساءل المراقبون : "وزارة المالية تشتغل مع من؟ وتمثل من؟ بدل ما تدعم وتنعش البريد وتحول الرواتب إلى البريد ، تقوم بمنح تعليمات بسحب مرتبات المرافق التي يصرفها البريد وتحويلها إلى قطاع الصرافين .؟
