أفادت مصادر مقربة من اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الموظفين والمبعدين بالمحافظات الجنوبية في المجال العسكري والمدني والامني، إن اللجنة لن تستقبل اي تظلمات جديدة خاص بالمبعدين لمن لم يقدم ملف تظلم إلى اللجنة من سابق نظرآ لعدم وجود ميزانية تشغيلية لاستمرار عملها بالرغم أن القرار الرئاسي رقم 1 لعام 2014 أشار إلى استمرار عمل اللجنة حتى الانتهاء من أعمالها.

واوضحت المصادر المقربة ، أن اللجنة تواجه صعوبة في الحصول على الميزانية التشغيلية، مشيرا إلى أن هناك  تظلمات وملفات سلمت للجنة في الجانب المدني والعسكري والامني وعددها بالالاف، ولازالت محل نظر ومعالجة اللجنة.

وأكدت المصادر إلى أنه لاصحة لاي منشور  يصدر من أفراد أو أي جهة غير مختصة بالتوجه إلى مقر اللجنة لتسجيل تظلمات جديدة، لعدم صحة تلك المنشورات والغرض منها احداث تعطيل لعمل اللجنة واتعاب للمتقاعدين والذين يحضرون من أماكن بعيدة.

هذا ويتزاحم عدد كبير من المواطنين أمام مقر اللجنة بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن الذين يسعون لتسليم ملفات جديدة.