أعلن وزير الداخلية الأردني، اليوم الأحد، حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير شرعية في المملكة، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدف إلى إنهاء كافة أنشطة الجماعة داخل البلاد.
وأكد الوزير أن الحكومة قررت مصادرة جميع أصول وممتلكات الجماعة، وأن أي نشاط تابع لها سيُعد مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.
وشدد على أن الترويج لأفكار الجماعة أو العمل ضمن أي من واجهاتها أو أذرعها سيكون محظورًا بموجب القانون، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات بحق أي فرد أو جهة يثبت تورطها في أعمال "إجرامية" مرتبطة بالجماعة.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وصون الأمن الوطني، مؤكدًا أن التعامل أو النشر باسم "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة" أو أي من كياناتها سيكون مخالفًا للأوامر والتعليمات الصادرة، ويعرض الفاعلين للملاحقة القانونية.
