بدأت التأثيرات الناجمة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه حظرًا كليًا على دخول مواطني عدد من الدول من بينها اليمن للولايات المتحدة تُلقي بظلالها على اليمنيين الراغبين في السفر إليها، بالإضافة إلى أولئك القاطنين فيها والحاصلين على جنسيتها.
القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي أواخر الأسبوع الماضي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، وقضى بحظر مواطني 12 دولة على مستوى العالم من بينها أربع دول عربية إحداها اليمن، وخلّف معاناة لم تستثنِ أحدًا، وانعكاسات سلبية طالت الجميع.
وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ"إرم نيوز"، إن السفارة الأمريكية لدى جيبوتي حرمت كل اليمنيين الذين تقدموا قبل إصدار القرار لاستخراج تأشيرة من منحهم إياها، ومن بينهم أقارب من الدرجة الأولى (زوجه، أبناء، والدان) لحاملي الجنسية الأمريكية من اليمنيين.
وأشارت المصادر إلى أن الرفض جاء لهؤلاء على الرغم من أن القرار الأمريكي استثنى هذه الفئة من الحظر.
وقالت المصادر: "يوجد العديد من المواطنين اليمنيين الذين استوفوا كل الشروط وأتموا جميع المتطلبات على الوجه المطلوب منهم، وقد حُدّد لهم موعد في وقت سابق للجلوس معهم في مقابلة نهائية كإجراء روتيني، وحصولهم على التأشيرة".
وأضافت أن "موعد الجلسة المُحدد سلفًا صادف مجيء توقيته عقب إصدار القرار الأمريكي بحظر اليمنيين من دخول الولايات المتحدة".
*تداعيات كبيرة*
وفي إطار قرار الحظر، استعرض المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبد الرحمن برمان، لـ"إرم نيوز"، الصورة الكاملة المترتبة إزاء ذلك.
وقال برمان إن "تأثير القرار على دخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة كبير ومباشر، بحيث يشمل مختلف فئات اليمنيين، حتى أولئك الذين تم استثناؤهم نظريًا، مثل أقارب المواطنين الأمريكيين (كالزوجة والأبناء)، إذ لم يسلموا من آثاره".
وأوضح برمان تفاصيل إضافية لمقدمي طلبات الحصول على الموافقة لدخول أمريكا، مؤكدًا أن المقابلة النهائية حُدّدت لهم من أجل تسليمهم التأشيرة، لا لشيء آخر.
وقال: "كان لدى هؤلاء الأشخاص مواعيد سابقة لاستلام التأشيرات، لكن تم رفضهم وتحويلهم إلى ما يُعرف بـ(الإجراء الإداري)، وهو وضع معلق لا يعني قبولًا ولا رفضًا، بل انتظار تحديثات جديدة على القرار".
وأضاف برمان: "كما طُلب من بعض المتقدمين وثائق إضافية لم يكن يُطلب تقديمها في السابق، مثل فحوص الحمض النووي (DNA)، التي كانت تُطلب في حالات نادرة فقط، لكنها أصبحت الآن مطلوبة بشكل شبه عام، إلى جانب مستندات أخرى. وكل ذلك أدى إلى تأخير في المعاملات وتأجيل المواعيد".
وأشار إلى أن "الكثير من طلبات التأشيرة تم رفضها مباشرة، بما في ذلك تأشيرات السياحة والدراسة وحتى الزيارات العائلية أو التجارية، ما يؤكد أن التأثير واسع وعميق".
*الطلاب اليمنيون*
وذكر برمان أن "القرار سيحرم أيضًا الطلاب اليمنيين من فرصة الدراسة في الولايات المتحدة حتى أولئك الذين حصلوا سابقًا على تأشيرات دراسية، كما لن يتمكن الفائزون في برنامج الهجرة العشوائية (القرعة) من دخول الولايات المتحدة".
ولفت إلى أنه "كذلك كان يُسمح سابقًا لحاملي الإقامة الدائمة، البطاقة الخضراء (Green card)، باستقدام أزواجهم وأبنائهم، لكن تم الآن وقف هذه المعاملات".
ومضى المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة في توضيح الصورة المنعكسة جراء قرار الحظر بالقول: "التأثير على اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة يتركز في مسألة استقدام الأقارب، إذ سيواجه المواطن الأمريكي من أصل يمني صعوبات في استقدامهم، ما يحرمهم من لمّ شملهم".
وتابع: "أما من حيث الإقامة نفسها والعيش، فلا يوجد تأثير مباشر على اليمنيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو على المقيمين الحاصلين على البطاقة الخضراء، ما دام أنهم يقيمون فعليًا في أمريكا".
*تشديدات*
واستدرك برمان: "لكن هناك تشديدات على من يحملون البطاقة الخضراء، ولا يقيمون بشكل دائم ومستقر في أمريكا، بل يسافرون ويعودون فقط للحفاظ على إقامتهم، فهؤلاء قد يتعرضون لسحب الإقامة إذا اعتُبر أنهم لا يقيمون هناك فعليًا".
ولفت برمان إلى أن "أمن المطارات في الولايات المتحدة وموظفي الجوزات بدأوا بتدوين ملاحظة في جواز المسافر اليمني العائد للولايات المتحدة يكشف أنه يعيش خارج أمريكا، وأن مجيئه إليها فقط من أجل تجديد إقامته، إذ يكُتب في الجواز (غير مقيم)".
وبين أن هذا "يُعد بمرتبة إنذار بأنه إذا لم يستقر للعيش والإقامة المستمرة في أمريكا، فقد يتم سحب إقامته لاحقًا".
وكانت الحكومة اليمنية قد تقدمت بطلب للإدارة الأمريكية لاستثناء مواطنيها من قرار الحظر، نظرًا إلى الحالة المعيشية القاسية التي فرضتها عليهم الحرب، وتقديرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في بلادهم.
وجاء الطلب اليمني في يوم إصدار ترامب لقرار الحظر، الذي استغرق 4 أيام حتى دخل حيز التنفيذ، دون أي استجابة لطلب الحكومة الرسمي.
