في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ إدراج الولايات المتحدة الجماعة الحوثية على قوائم الإرهاب، فرضت واشنطن حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل أربعة أفراد واثني عشر كياناً وسفينتَيْن.

وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة، والحد من قدرتها على تهديد الملاحة الدولية وأمن اليمن والمنطقة، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أن الحزمة الأخيرة تمثّل «أكبر إجراء منفرد حتى الآن» ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها استهدفت شبكة واسعة من الشركات الوهمية وميسرين ماليين ومشغلي سفن، قاموا بعمليات بيع وتهريب نفط وسلع غير مشروعة، يتم استخدامها لتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم العسكرية.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، إن الحوثيين «يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني».

ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب)

ويرى محللون أن التنسيق الأميركي المتصاعد مع الحكومة اليمنية والتحالف الإقليمي يعكس تحوّلاً واضحاً في استراتيجية الردع؛ من الاكتفاء بالتصريحات إلى فرض ضغوط اقتصادية مباشرة قد تؤثر في قدرة الجماعة على تمويل عملياتها.

وتمثّل هذه الحزمة من العقوبات تصعيداً نوعياً في الضغط على جماعة الحوثي، وتضع الاقتصاد السري الذي تديره الجماعة تحت المجهر الدولي، وسط دعوات متزايدة إلى تحالف دولي أشمل لمواجهة الخطر الذي تمثّله على الأمن الإقليمي والممرات الملاحية الدولية.

الكيانات المستهدفة

من أبرز الكيانات المستهدفة بالعقوبات شركة «بلاك دايموند» للمشتقات النفطية (مقرّها صنعاء)، وهي مرتبطة مباشرة بالمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وتهرّب النفط الإيراني لصالح الجماعة.

وكذلك شركة «ستار بلس اليمن» (مقرّها الحديدة)، وتعمل وسيطاً لتسهيل صفقات بيع النفط وشراء المكونات العسكرية ثنائية الاستخدام، وشركة «تامكو» لمشتقات النفط (مقرّها صنعاء)، وتُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين النهائيين من واردات النفط.

كما شملت العقوبات شركة «رويال بلس» (مقرّها صنعاء)؛ حيث أدارت تحويلات مالية لشراء محركات طائرات مسيّرة من إيران وروسيا، إلى جانب شركة «أبوت» للشحن والخدمات اللوجيستية، ويديرها علي أحمد دغسان وشريكه دغسان أحمد دغسان، وتُستخدم لتمويل الهجمات وشراء الأسلحة.

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وضمّت قائمة العقوبات الأميركية شركات أخرى منها: «غازولين أمان»، و«الزهراء»، و«يمن إيلاف»، و«العسيلي»، إلى جانب مدير مواني الحديدة والصليف، زيد الوشلي، الذي صُنّف بوصفه شخصاً يعمل نيابة عن الجماعة، ويُنسّق تهريب الأسلحة ومكونات الطائرات المسيّرة.

وفي تطور لافت، طالت العقوبات الأميركية ثلاث سفن وشركاتها المالكة، بسبب استمرارها في تفريغ منتجات نفطية في مواني الحوثيين، رغم انتهاء الترخيص الأميركي الذي كان يسمح مؤقتاً بتلك الأنشطة حتى يوم الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.

وذكر بيان الخزانة الأميركية أن العقوبات شملت السفينة «Valente»، المرتبطة بشركة Best Way Tanker Corp، بعد أن أفرغت أكثر من 60 ألف طن متري من البنزين في رأس عيسى.

كما شملت السفينة Atlantis MZ، المرتبطة بشركة Atlantis M» Shipping Co»، التي كانت تفرّغ الحمولة حتى يونيو (حزيران) 2025.

وطالت العقوبات السفينة «Sara»، وكان الاسم السابق لها Tulip BZ، وكانت قد نقلت غاز البترول المسال لصالح الحوثيين رغم انتهاء صلاحية التصريح.

وعدّت وزارة الخزانة الأميركية أن استمرار هذه الأنشطة يمثّل «خرقاً مباشراً للعقوبات، ويعرّض أطقم السفن للخطر الأمني»، لا سيما في ظل تزايد الهجمات البحرية الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ترحيب حكومي

رحّبت الحكومة اليمنية بهذه الخطوة الأميركية، وعدّتها «الأكثر تأثيراً» في إطار الضغط الدولي على الجماعة الحوثية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن هذه العقوبات تمثّل «خطوة بالغة الأهمية نحو كبح أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، وتفكيك شبكاتهم المالية والاقتصادية».

وأضاف الإرياني أن الإجراءات الجديدة كشفت بوضوح عن «الاقتصاد الموازي» الذي أسّسته الجماعة لتمويل حربها، من خلال استغلال المواني والمعونات وفرض الجبايات والاحتكار.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني (سبأ)

وشدد على أن الحظر لا يهدف فقط إلى العقوبة، بل أيضاً إلى تقويض قدرة الجماعة على الاستمرار في تهديد الاستقرار المحلي والإقليمي.

ودعا الوزير اليمني شركاء بلاده في المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة في تجميد أصول الحوثيين وشبكاتهم، وملاحقة الشركات والأفراد المتعاونين معهم داخل اليمن وخارجه وإدانة أنشطة إيران في دعم الجماعة مادياً ولوجيستياً.

يُشار إلى أن العقوبات الجديدة تُضاف إلى سلسلة إجراءات سابقة صدرت منذ مطلع عام 2024، حيث صنّفت «الخارجية» الأميركية الحوثيين في فبراير بصفتهم «إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص» ثم أعادت تصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية» في مارس (آذار) 2025.

حرائق على متن ناقلة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر العام الماضي (مهمة أسبيدس الأوروبية)

ومنذ ذلك الحين، اتخذت واشنطن 7 خطوات عقابية رئيسية، استهدفت قادة الجماعة وشبكات شراء الأسلحة ونقل الأموال.

وتؤكد هذه الخطوات -حسب مراقبين- أن واشنطن باتت ترى في الجماعة الحوثية خطراً إقليمياً يتجاوز حدود اليمن، خصوصاً في ظل هجماتها على السفن التجارية، وتهديداتها المتكررة بإغلاق مضيق باب المندب، ومحاولاتها توسيع نفوذها عبر الدعم الإيراني.