ترأس معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم اجتماعًا مشتركًا ضم قيادات وموظفي قطاعي الزراعة والأسماك في ديوان عام الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع،رحب معالي الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل الداخلي، وتقييم سير الأداء الإداري والفني في مختلف إدارات الوزارة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الانضباط والالتزام الوظيفي خلال المرحلة الراهنة.
واستعرض الوزير الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تفعيل دور الوزارة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسمكي، ورفع كفاءتهما، وتحفيز المبادرات والمشاريع التي تسهم في الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الاهتمام بهذين القطاعين لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، داعيًا إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعمهما وتجاوز التحديات من خلال العمل الميداني، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والصيادين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج ومشاريع مستدامة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وخلق فرص عمل في المجتمعات الريفية والساحلية، بما يسهم في الحد من الفقر وتحسين سبل العيش.
ولفت الوزير السقطري على ضرورة مواءمة جهود الوزارة مع خطة التعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة، والعمل بجدية لتنفيذ أولوياتها، خاصة في ما يتعلق بتحسين الإنتاج الزراعي والسمكي، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذين القطاعين.واضاف قائلاً أن خطة التعافي تمثل خارطة طريق واضحة، ويجب على كل الإدارات والكوادر داخل الوزارة التفاعل معها بفاعلية، من خلال إعداد مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ، تركز على تعزيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات.
وشدد على أهمية التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع التعافي، وجذب التمويل، وتفعيل برامج الدعم الفني والتدريب، بما يسهم في بناء قدرات العاملين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والصيادين في مختلف المحافظات.
كما وجّه بوضع آلية داخلية تضمن تدفق المعلومات بشكل دوري وتنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية داخلية لتعزيز التواصل والتكامل بين مختلف الإدارات والكوادر.
وفي ختام الاجتماع، دعا معالي الوزير السقطري إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمختبرات المركزية التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في دعم البحث العلمي وضمان جودة وسلامة المنتجات.
وشدد على أهمية تأهيل وتدريب كادر بشري متخصص ومؤهل قادر على تشغيل هذه المختبرات بكفاءة عالية، وتحديث إمكانياتها الفنية بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة ويخدم أهداف الوزارة في مجالات الرقابة والتحليل وتطوير الإنتاج.
وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمزارعين والصيادين .
