أعلن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الأحد، أن إيران بعثت "رسائل غير مباشرة" إلى الولايات المتحدة بعد الهجوم، لكنه لم يُفصّل.
وإلى ذلك، أقر مسؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الهجوم الذي شنته القاذفة "بي-2" على موقع فوردو النووي الإيراني لم يدمر المنشأة المحصنة بشدة، لكنه ألحق بها أضرارا بالغة فيها وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
من جهته، رفض أعلن نائب الرئيس الأميركي، يوم الأحد، الإفصاح عما إذا كانت مواقع التخصيب النووي الإيرانية الثلاثة التي قصفتها القوات الأميركية ليلاً قد دُمرت، لكنه قال إن قدرتها على صنع سلاح قد تراجعت بشكل كبير.
وعلق فانس، في مقابلة مع كريستين ويلكر في برنامج "واجه الصحافة" على قناة NBC الأميركية : "لسنا في حرب مع إيران، نحن في حرب مع برنامجها النووي".
وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بالقيادة الإيرانية، وهي نقطة مهمة في ظل سعي إدارة ترامب لتجنب الانضمام إلى جهد خارجي طويل الأمد لإحداث تغيير في إيران.
وتابع فانس: "ما فعلناه هو أننا دمّرنا البرنامج النووي الإيراني... من دون تعريض حياة الطيارين الأميركيين للخطر".
وفي وقت لاحق، عندما استشهدت ويلكر بادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم السبت، بأن المنشآت الثلاثة التي قُصفت قد "دُمّرت تمامًا"، لم يُجب فانس بشكل مباشر.
وعقّب فانس: "لن أخوض في معلومات استخباراتية حساسة حول ما رأيناه على الأرض في إيران، لكننا رأينا الكثير، وأنا واثق تمامًا من أننا أخرنا بشكل كبير تطويرهم لسلاح نووي.. هذا هو هدف الهجوم".
وأضاف فانس: "ما سيحدث بعد ذلك يعود للإيرانيين". وقال إنه كانت هناك "رسائل غير مباشرة" من إيران إلى الولايات المتحدة بعد الهجوم، لكنه لم يُفصّل.
واعتبر فانس أن عدم اتخاذ الرئيس للإجراء الذي اتخذه كان سيُعتبر "تصرفًا غير مسؤول".
كما لم يُحدد نائب الرئيس متى قرر ترامب المضي قدمًا في الهجوم، لكنه أوضح أن الرئيس اختار الضربة العسكرية بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أن إيران لا تعمل "بحسن نية" في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لتقليص برنامجها للتخصيب النووي.
وفي رسال للداخل الأميركي، قال فانس: "أنا أتعاطف بالتأكيد مع الأميركيين المنهكين بعد 25 عامًا من التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، أنا أفهم القلق، ولكن الفرق هو أنه في ذلك الوقت، كان لدينا رؤساء أغبياء، والآن لدينا رئيس يعرف بالفعل كيفية تحقيق هدف الأمن القومي الأميركي".