كشف ناشطون في محافظة تعز عن حجم الإيرادات اليومية التي يتم تحصيلها من مختلف موارد المحافظة باسم دعم جرحى الحرب، مؤكدين أن قيادة محور تعز تتصرف بتلك الإيرادات دون وجود أثر حقيقي على ملف الجرحى الذين تتفاقم معاناتهم يومًا بعد آخر.

وأشار الناشطون إلى أن هذه المبالغ تُجمع على شكل جبايات مفروضة على الغاز المنزلي، والديزل، والبترول، ورسوم الجوازات، والبطاقات الشخصية، والضرائب، والواجبات الزكوية، بالإضافة إلى الجمارك، وإيرادات النقاط الأمنية، وغيرها من الجبايات، والتي يُفترض أنها تورد لصالح رعاية الجرحى.

وقدّر بعض النشطاء حجم الإيرادات اليومية بما لا يقل عن 22 مليون ريال يمني، تُنهب تحت مبرر دعم الجرحى، في حين يعيش معظمهم في أوضاع مأساوية، محرومين من الرعاية والعلاج، داخل الوطن وخارجه.

ودعا الناشطون قيادة محور تعز واللجنة الخاصة بالجرحى إلى المصارحة والتوضيح للمواطنين حول حقيقة ما يتم تحصيله وأين تذهب تلك الأموال، مشيرين إلى أن ملف الجرحى بات وسيلة لنهب الأموال وتوزيعها بين المتنفذين، بينما يشكو الجرحى من الاهمال وتتعفن جراحهم بلا دواء ولا متابعة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة تعز بشكل متكرر سلسلة من الاحتجاجات والاقتحامات نفذها الجرحى وذويهم لمقار السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، بينها مبنى المحافظة ومكتبي المالية والصحة، في محاولات متكررة للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تتعثر بسبب الفساد الإداري، حد تعبيرهم .

وطالب الناشطون بفتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف مصير الأموال التي تُجمع باسم الجرحى، ومحاسبة المتورطين في استغلال قضيتهم الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية.