أصدر نادي القضاة الجنوبي - فرع عدن بيانًا بشأن الإضراب الشامل الذي يشهده القضاء في المحافظات المحررة، وجاء في نص البيان:

بيان نادي القضاة الجنوبي ــ فرع عدن بشأن الوقوف على آخر المستجدات القضائية

عقد نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاءه الاستثنائي الطارئ يوم امس 3صفر 1447ه‍ الموافق 28/ 7/ 2025م برئاسة القاضي/ شوقي هادي يسلم جرهوم رئيس الفرع وحضور القاضي/ عزام إبراهيم أحمد أمين عام الفرع و كذا حضور بقية أعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

وقد تم التطرق إلى جملة من الأمور ذات الأهمية المتعلقة بالسلطة القضائية و منتسبيها قضاة و إداريين و مناقشة آخر المستجدات التي تحدث على الساحة القضائية عموماً لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة عدن و عموم المحافظات المحررة من إضراب شامل أدى إلى تعطيل مرفق هام يعتبر من أهم المرافق التي لا غنى عنها لارتباطها بحياة المواطنين و معاملاتهم بل و بسائر مرافق الدولة الأخرى.

ووقف النادي على الإضراب الشامل الذي يدخل اسبوعه الثاني و مدى نجاحه في العاصمة عدن و تمدده إلى بقية المحافظات المحررة، مشيراً وموضحاً للرأي العام أن الإضراب كان خطوة اضطرارية للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القضاء و القضاة وقيم رسالة العدالة المقدسة في إطار ما كفله الدستور و القانون والمواثيق الدولية من ضمانات لتلك السلطة و منتسبيها، في مواجهة ما تتعرض تلك المبادئ و الضمانات من خروقات جسيمة متعاقبة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

و أشاد النادي بمدى الوعي و التماسك المنقطع النظير الذي وصل إليه منتسبي السلطة القضائية في سابقة لم يشهدها القضاء في تاريخه تبرز مدى التلاحم بين القضاة و الإداريين على الرغم من كافة الضغوطات التي تمارس عليهم وهو ما أدى إلى نجاح الإضراب و تمدده في معظم المحافظات المحررة و ما تلاه من لحاق بقية المحافظات بأخواتها تباعاً إيماناً بعدالة المطالب و نبل الهدف.

وقد خرج ذلك الاجتماع بجملة من النتائج والمقررات على النحو الآتي:

أولاً: حث جميع منتسبي السلطة القضائية في كافة المحافظات المحررة على الثبات والتماسك وعدم الانجرار خلف أي دعوات مغرضة تهدف إلى شق الصف وإحداث الفرقة والفتنة ونشر الشائعات، من خلال الالتفاف حول أطرهم المؤسسية فروع النادي ونقابة الموظفين الإداريين التي لن تحط رحالها إلا في مواطن تحقيق أهدافها.

ثانياً: وقف النادي على القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن اقرار العلاوات السنوية الموقفة منذ سنوات، التي تمثل جزء من حلقة ضئيلة من سلسلة حقوق منتسبي السلطة القضائية المهدرة، ومع ذلك نتمنى أن تكون هذه الخطوة مؤشراً على صحوة ولو متأخرة للشروع في خطوات جدية من قبل مجلس القضاء لاستعادة الحقوق وتصحيح وتصويب الاخطاء بحرص ومسؤولية تضع بناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة على صيانة الحقوق ونشر افياء العدالة في المجتمع، وإلا تكون مجرد مسكنات مؤقتة فقط.

ثالثاً: وقف النادي على ما يحدث من إساءات وتعدي وتشهير لمنتسبي السلطة القضائية لا سيما القضاة من بعض الاشخاص في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل، وما باتت تثيره من تساؤلات الوسط القضائي وعامة الناس عمن يقف خلفها ويوفر لها الغطاء و ما هو دور مجلس القضاء الأعلى تجاهها لا سيما و ذلك الأمر يعد استهدافاً للسلطة القضائية عموماً؟!! مع تأكيد النادي على قيامه برصد كل تلك الإساءات والجرائم