تدهور الاقتصاد وانهيار العملة والوضع المعيشي السيئ هو وضع عام ويعم البلاد من شرقها الى غربها ولا يستهدف منطقة او محافظة بعينها فقط بل ان الوضع عام

ونتيجة هذا الوضع المعيشي الصعب وانعدام الخدمات العامة يحق للشعب ان يرفض هذا الوضع بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية ليطالب بايجاد حلول والتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ولكن دون الانجرار للفوضى والتخريب

والحل هو المطالبة بالخروج من الوصاية الدولية والغاء البند السابع لان من تم اعطائه الوصاية ليس مؤتمن للوصاية ويستخدمها كورقة ضغط يضغط بها بالملف الاقتصادي والخدمات العامة