في ظل التدهور المعيشي واستمرار التلاعب بأسعار السلع الأساسية، دعا الكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل إلى العودة لتجربة السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار وايجاد امن غذائي مستدام .

واقترح حرمل إعادة تأسيس شركتين حكوميتين تضطلعان بتنظيم حركة التجارة:

شركة التجارة الخارجية، وتتولى استيراد المواد الأساسية من بلد المنشأ.

شركة التجارة الداخلية، تتكفل بتوزيع وبيع السلع داخل محافظات الجنوب، مع ضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة ومنضبطة.

كما طالب بإحياء التعاونيات الاستهلاكية التي كانت تعمل قبل 22 مايو 1990، والتي لعبت دورًا بارزًا في تأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

وشدد حرمل على أهمية إنشاء صندوق دعم أسعار السلع الأساسية، لتثبيت أسعار عدد من المنتجات الضرورية، أبرزها:
القمح
الدقيق
الزيوت
الأرز
السكر
حليب الأطفال
حفاضات الأطفال
الأدوية

وفيما يخص الجانب الصحي، دعا إلى إعادة تفعيل الشركة الحكومية للأدوية، ومنحها الحق الحصري في استيراد الأدوية، بهدف منع دخول الأدوية المهربة، وضمان توفر الأدوية بجودة عالية وأسعار ثابتة ومعقولة.

وأكد حرمل أن هذه الإجراءات، إن تم اعتمادها، ستسهم في خلق استقرار اقتصادي، وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، والحد من فوضى السوق الناجمة عن غياب الرقابة واحتكار القطاع الخاص.