وجه معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات ومدراء عموم المرافق التابعة للوزارة بالالتزام والعمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية، بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية، والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل تذاكر السفر وبمايتوافق مع انخفاض اسعار الصرف الأجنبي.
جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن معالي الوزير حُميد، موجهة إلى كل المؤسسات والشركات والهيئات والمرافق التابعة لوزارة النقل، مؤكداً خلالها أن حظر التعامل بالعملات الأجنبية جاء تزامناً مع الاصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي تحت اشراف لجنة الموارد السيادية لدعم العملة الوطنية والحد من الطلب على العملة الأجنبية.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بالتوجيه من تاريخ صدوره، والرفع للوزارة بما تم تنفيذه.
