تسارعت الأحداث في المشهد العام لحياة المواطن مع عودة الريال اليمني للظهور من جديد كمنافس للعملات الأجنبية. ومن خلال إجراءات البنك المركزي، تمكن من كسر حاجز الانهيار والعودة إلى حالة من التوازن النسبي، تاركًا أثرًا مباشرًا على حياة الناس.
فقد شهدت أسعار السلع هبوطًا ملحوظًا بمختلف أنواعها، وعايش المواطن ذلك التراجع المفاجئ في الأسعار وتثبيت سعر الصرف، الأمر الذي أجبر بعض التجار المبالغين في رفع الأسعار على خفضها، تحت ضغط السوق والمنافسة.
إلا أن مشكلة الرواتب المتأخرة ما زالت تشكل العائق الأكبر أمام المواطن، حيث حرم غياب السيولة المالية لدى الموظفين من الاستفادة الفعلية من انخفاض الأسعار. وهنا تكمن المعضلة التي يبدو أن البنك المركزي لم يتمكن بعد من إيجاد حلول ناجعة لتجاوزها، بما يتماشى مع سياساته في ضبط العملة وانعكاسها على السوق.
فالنتائج الإيجابية لتلك السياسة النقدية الممتازة قد تتعثر ما لم يواكبها التزام بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين.
ويبقى السؤال: هل من بوادر مبشرة لانفراج هذه المشكلة المزمنة؟
إن أي إصلاحات مالية أو نقدية، مهما بلغت نتائجها، لن تكتمل دون صرف المرتبات المتأخرة، باعتبارها الحلقة المفقودة في مسار الإصلاحات.
