وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكاتبها في المحافظات المحررة بالتقيُّد التام بمنع استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في رسوم المعاملات المتعلقة بالعمالة المحلية الراغبة في العمل بالخارج.
وأكد التعميم الصادر عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكاتب التشغيل المخالفة للقانون، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع رفع تقارير دورية حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية ورسوم الخدمات.
وفي تعميم آخر، شدّد معالي الوزير الزعوري على مكاتب الوزارة بالمحافظات المحررة توريد الرسوم الخاصة بالصحة والسلامة المهنية إلى البنك المركزي، مع منع أي تصرف في هذه الإيرادات تحت أي مبرر بحسب القوانين واللوائح المنظمة، موضحاً أن الإيرادات ستُعاد توزيعها على مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، إضافة إلى إدارة الصحة والسلامة المهنية في ديوان عام الوزارة، وفقا للنسب المحددة في القوانين واللوائح المنظمة.
