عقدت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الضالع، أمس الأحد، جلستها العلنية برئاسة القاضي علي مثنى الحصيني، رئيس الشعبة الجزائية، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمود الماطري والقاضي خالد علي عمر الهادي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي عبدالله الجبري، وأمين سر الجلسة هاني الشعيبي، وبمشاركة أطراف القضية ومحاميهم.

ونظرت المحكمة في قضية المدان (ه.أ.ع) المتهم بقتل المجني عليه (علي أحمد سيف الصبيحي) بقصد السرقة، وهي القضية الصادر فيها حكم ابتدائي عن محكمة الأزارق الابتدائية قضى بما يلي: 

١- إدانة المتهم بجريمة القتل العمد ومعاقبته بالإعدام رميًا بالرصاص قصاصًا، فإن سقط القصاص بأي وجه شرعي فبالإعدام تعزيرًا وفقا لما تم تعليله في الحيثيات. 

٢- إعادة السلاح والدراجة النارية لأسرة المجني عليه.

 ٣ـ إلزام المدان بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال لأولياء الدم، شاملًا مخاسير التقاضي. 

٤- حق الاستئناف مكفول وفقًا للقانون. 

وبعد أن صادق الجاني على الحكم الابتدائي عقب صدوره، تقدم لاحقًا بطلب استئناف، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لنص المادة (٢٧٣) من قانون المرافعات، فضلًا عن عدم قيد الاستئناف أو ترسيمه وفقًا للمادة (٤٢١) من ذات القانون. وعليه، قضت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الضالع بـالآتي:

 ١- عدم قبول الاستئناف المرفوع من المستأنف الجاني (ه.أ.ع) شكلاً للأسباب المذكورة في حيثيات الحكم.