أكد الأخ علاء ابراهيم علي مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سالم بن بريك والمتعلقة بالإصلاحات في جوانب متعددة منها معالجة ضعف الوضع المالي في البلاد، وإلزام مرافق الدولة بضرورة توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني من أجل حماية العملة النقدية المحلية من التدهور، ومن أجل استقرار الصرف وبما يتناسب مع ظروف المواطنين وتحسين الحياة المعيشية لهم، بأنها خطوات إيجابية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وقال الأخ علاء ابراهيم علي مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في تصريح صحفي: نحن تقف إلى جانب كل الإصلاحات التي يقودها دولة معالي رئيس مجلس الوزراء للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مشيداً الإجراءات الفاعلة والمؤثرة والتي أدت إلى تحسن سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق مستوى الاستقرار الاقتصادي، منوهاً بأن هذه الإصلاحات ساعدت الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في خلق الفرص الاستثمارية وتوفير بيئة آمنة تجذب المستثمرين، في جميع القطاعات الحيوية، وتحريك الاستثمار وتوفير كل العوامل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تضع قضية الاستثمار على رأس أولوياتها باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار وستعمل على توفير البيئة الملائمة للاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستفادة من القطاعات والفرص الواعدة.
واختتم الأخ علاء ابراهيم علي مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج تصريحه الصحفي بتوجيه الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك على الجهود التي يبذلها من أجل تفعيل أداء هيئة الاستثمار لجذب المستثمرين من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والشكر موصول إلى اللواء الركن أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج للجهود الطيبة التي يقوم بها لسهيل كل الإجراءات لنا في الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، كما وجه شكره إلى الأخ علي أحمد جرهوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل كل الاجراءات لفرع لحج، والحرص على تأمين بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التعامل الجاد مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم.
من : قيصر ياسين وعارف الضرغام
