حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أزمة صحية مروعة تهدد حياة نصف مليون امرأة حامل في اليمن، وسط استمرار الحرب وانهيار النظام الصحي، ونقص التمويل اللازم لتوفير الرعاية الطبية الأساسية. هذه الأزمة الإنسانية تضيف أعباءً هائلة على نساء يمنيات يعانين أصلاً من صعوبات كبيرة للوصول إلى الخدمات الصحية، ويخاطرن بفقدان حياتهن أو حياة أطفالهن نتيجة مضاعفات الحمل والولادة.

وأكد الصندوق أن امرأة يمنية تفقد حياتها كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، في مؤشر مأساوي يعكس هشاشة النظام الصحي في البلاد. وأوضح أن التراجع الحاد في التمويل أدى إلى نقص كبير في عدد القابلات المتوفرة، ما يزيد من معاناة الأمهات ويهدد بفقدان التقدم الذي تحقق سابقاً، حيث ساهمت الاستثمارات السابقة في تقليص وفيات الأمهات بنسبة 65% خلال السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن نحو نصف مليون امرأة قد يواجهن الولادة دون أي رعاية طبية أساسية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهن وحياة أطفالهن حديثي الولادة. وأكد الصندوق أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 بحاجة إلى 70 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية، إلا أن ما تم توفيره حتى الآن لا يتجاوز 24.5 مليون دولار فقط، أي أقل من 35% من المبلغ المطلوب، مما يفاقم المخاطر الإنسانية بشكل كبير.

وجدد الصندوق دعوته للمانحين الدوليين والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للنساء الحوامل، محذراً من أن التأخير في التمويل سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، ستطال ليس فقط النساء وأطفالهن، بل المجتمع اليمني بأسره.

وأكد خبراء الصحة والممارسون في الميدان أن أي توقف للرعاية الصحية في هذه المرحلة سيؤدي إلى زيادة معدل وفيات الأمهات والمواليد، ويعكس هشاشة البنية التحتية الصحية في اليمن، بما في ذلك نقص الأدوية الأساسية، وأجهزة المراقبة، والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمات آمنة للحوامل.

وتمثل هذه الأزمة انعكاساً مأساوياً لتأثير الحرب المستمرة منذ سنوات على اليمن، حيث تدهورت المستشفيات والمراكز الصحية، وتضاعفت صعوبات وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والريفية، ما يجعل النساء الحوامل الأكثر عرضة للخطر، ويزيد من حدة الفقر والمعاناة.