في زمنٍ تُباع فيه المواقف وتُشترى الولاءات، يظل الجنوب العربي متمسكًا بثوابته القومية والعربية، رافضًا كل أشكال العمالة والتطبيع، عكس من كانوا – ولا يزالون – أول من فتح أبواب التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، ولو من خلف الستار.

آخر من يحق له الحديث عن "العمالة" و"الخيانة" هم أولئك الذين يعرفون أنفسهم اليوم بدولة "الجمهورية العربية اليمنية"، فقد وثّقت سنوات ما بعد النكسة وحتى تسعينيات القرن الماضي، محطات من التعاون بين بعض القيادات السياسية في الشمال وإسرائيل، بغطاء إقليمي وتواطؤ دولي، والهدف: ضرب مشروع الجنوب العربي التحرري.

ليس سرًا أن هذا التعاون كان أحد عوامل إضعاف الجيش المصري في اليمن، وصولًا إلى التنسيق المشبوه في عام 1994، حين زار قيادي يمني رفيع إسرائيل سرًا – برعاية الملك حسين بن طلال – بهدف شرعنة الحرب ضد الجنوب، مقابل وعود إسرائيلية بعدم الاعتراف بإعلان فك الارتباط، ودعم الشمال سياسيًا في حربه العدوانية.

ثم جاء العام 1996، ليشهد زيارة وفد من الكنيست الإسرائيلي إلى صنعاء، حيث طُرحت فكرة تجنيس أكثر من 60 ألف يهودي بالجنسية اليمنية، في خطوة تكشف مدى عمق التنسيق والتخادم بين الطرفين وهو ما كشفت عنه جماعة الحوثي في اواخر عام 2020 وعن زيارات إسرائيلية أخرى جرت في الخفاء، وكذا الكشف في عام 2016 عن وصول مخطوطة توراتية نادرة من اليمن إلى إسرائيل في ظل تواطؤ قوى نافذة آنذاك.

في المقابل، ظل الجنوب العربي – منذ أيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – وفيًا لقضاياه القومية، نصيرًا للمقاومة الفلسطينية، ورافضًا أي شكل من أشكال التطبيع، رغم ما دفعه من ثمن باهظ: تدمير دولته، واحتلال أرضه، وتشويه تاريخه، ومحاولات تذويبه في مشروع سياسي لا يشبهه.

الجنوب لم يخن، ولم يتاجر بقضاياه، بل اختار الكرامة على التبعية، والسيادة على الارتهان، وظل سندًا لكل قضية عادلة في هذه الأمة، وفي مقدمتها فلسطين.

اليوم، لا يقاتل الجنوبي فقط من أجل استعادة دولته، فحسب بل من أجل تاريخه النظيف، وموقفه الذي لم يتلوث يومًا بالخيانة.