دعت جمعية حماية المستهلك قيادة محور تعز إلى وقف استقطاع مبلغ 600 ريال من سعر أسطوانة الغاز المنزلي تحت مسمى "دعم الجيش"، معتبرة أن هذا الإجراء يثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، والموظفين الذين بلا رواتب، وأسر الشهداء والجرحى، والمعلمين.

وقالت الجمعية إن هذه الإضافة كانت السبب الرئيس وراء عدم التزام وكلاء الغاز بالتسعيرة الرسمية المحددة بمبلغ 7800 ريال للأسطوانة، إذ تزاحم أرباحهم وتدفعهم إلى البيع بأسعار تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف ريال أو أكثر، في ظل غياب الرقابة.

وأشارت الجمعية في بيان إلى أن وكلاء الغاز والسلطة المحلية وفرع شركة الغاز ونقابة الوكلاء تجنبوا ذكر هذا المبلغ خلال الاجتماعات، رغم إدراكهم أنه يمثل جوهر المشكلة، بسبب خشيتهم من غضب قيادة الجيش.

وأكدت الجمعية أن الوفاء للجيش واجب، غير أن تحميل المواطن تكاليف إضافية على أسعار الغاز أمر غير مقبول، مشددة على أن استقطاع 600 ريال "مبلغ زهيد في ظاهره لكنه مؤثر في تركيبة السعر النهائية".

وطالبت الجمعية قيادة المحور بسرعة إلغاء هذا الاستقطاع، بما يتيح مواصلة الضغط لمراقبة التزام وكلاء التوزيع بالتسعيرة الرسمية وضمان عدم عودة الأسعار السابقة التي تثقل كاهل المواطنين.