كشف مرصد الأزمات التابع لمركز PTOC Yemen في تقريره الأخير عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل السجون إلى مصانع لإعادة تدوير عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، وتحويلهم إلى أذرع أمنية وميدانية لجهاز الأمن والمخابرات التابع لها.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أفرجوا عن مئات المعتقلين المشتبه بهم ومنحوهم امتيازات مالية وسلاحًا وحماية مقابل المشاركة في القتال لصالحهم بمحافظات مأرب، البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت، إضافة إلى إنشاء معسكرات سرية لتدريبهم عسكريًا وعقائديًا وتزويدهم بهويات مزورة ورواتب تصل إلى 260 دولارًا شهريًا.
وأكد التقرير أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بقيادة عبدالحكيم هاشم علي الخيواني هو المسؤول الرئيسي عن فرز المعتقلين وإعادة توظيفهم، فيما قامت المليشيا بصياغة خطاب ديني وأيديولوجي لتبرير هذه التحالفات المرحلية مع الجماعات المتطرفة.
وأوضح التقرير أن قيادات حوثية بارزة متورطة في الملف، من بينهم عبدالقادر الشامي، وعبدالكريم الحوثي، وعبدالله يحيى المؤيد، إضافة إلى شخصيات ميدانية مسؤولة عن توزيع العناصر المفرج عنهم على الجبهات أو خلايا استخباراتية.
وحذر المركز من أن هذه السياسة أدت إلى إعادة إحياء الخلايا النائمة وإرباك المشهد الأمني في المحافظات المحررة، مشددًا على أن العناصر المعاد تدويرهم أصبحوا قنابل موقوتة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى إدراج استراتيجية "تدوير الإرهابيين" ضمن جرائم الحرب، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون الحوثية وفرض عقوبات صارمة على القيادات المتورطة، وتحميل إيران والحرس الثوري مسؤولية دعم هذا المشروع التخريبي.
