الشرعية في اليمن في مفهومها السياسي هي اداة تنفيذية توافقت القوى الدولية والاقليمية على تشكيلعا لتسيير العملية السياسية حتى لا تدخل البلاد في فراغ سياسي وفراغ دستوري، وجاء ذلك بعد خروج ثورة الشباب التي جاءت ضمن ما سمي بالربيع العربي في مطلع السنة 2011م . وقد تم التوافق على أن تتشكل "الشرعية" كمؤسسة سياسية من مجموع القوى السياسية المتفاعلة مع حدث الربيع العربي والمتمثلة في حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، واللقاء المشترك وشركائه، ولعدم توافق تلك القوى على رئيس من "علية" القوم المتصارعة، تم توافقها على اختيار نائب الرئيس في حينها عبدريه منصور هادي كشخصية توافقية بين تلك القوى . ولضعف شخصية الرئيس التوافقي - من وجهة نظرنا - استطاع طرف سياسي الاستحواذ على "الشرعية" كمؤسسة، والسيطرة على قرارها، واقصاء القوى السياسية الاخرى، هذا الطرف هو جماعة الاخوان المسلمين فرع اليمن المتمثل في حزب التجمع اليمني للإصلاح، ويشاركه مجموعة من القيادات الجنوبية والشمالية ممن التفوا حول الرئيس التوافقي "المؤقت" عبدربه منصور هادي الذين تحققت لهم الكثير من المصالح الخاصة بسبب ممارستهم لشتى اشكال الفساد والنهب للمال العام القادم من الموارد المحلية للبلاد، ومن المنح والهبات والقروض المقدمة للبلاد؛ فبدلا من ان تسير تلك المنظومة (الشرعية) نحو تسيير العملية السياسية للوصول الى الاستحقاقات السياسية المنشودة سارت نحو تعطيل العملية السياسية بهدف التغطية على جرائم الفساد الكبيرة التي مارسها كبار النافذين في مؤسسة "الشرعية"، كما ان لجماعة الاخوان المسلمين حسابات سياسية اخرى لم يستوعبها معظم - ان لم يكن كل - اللاعبين السياسيين تتمثل في تهيئة المناخات لها للاستخواذ على مدينة عدن بعد ان خسرت تلك الجماعة الإرهابية العاصمة المصري "القاهرة" كمعقل رئيسي لها وموطن لنشئتها.

"الشرعة" في اليمن مؤسسة وليست شخص او جماعة او تحالف، بمعني ان الشرعية ليست عبدربه منصور هادي بشخصة، ولا هي جماعة الإخوان المسلمين وفرعها في اليمن، ولا مجموعة اللصوص الذين تحققت لهم مصالح غير مشروعة من خلال ممارستهم للفساد والنهب للمال العام عبر الوظيفة العامة للدولة . "الشرعية هي مؤسسة سياسية (فاقدة للسيادة) كان الهدف من وراء تشكيلها ادارة العملية السياسية والسير بها نحو استحقافات سياسية معينة، ولما كانت مهمتها كذلك كان يفترض ان تشترك كل القوى السياسية الفاعلة في صنع القرار فيها، ولما استفحل فيها طرف على حساب الاطراف الأخرى، وعمل على اقصائها توارت أبرز القوى الفاعلة في مؤسسة الشرعية وافل نجمها، فاختلت العملية السياسية واختل معها توازن القوى السياسية، فبات لزاما اليوم على القوى الدولية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص دول الرباعية (بريطانيا وامريكا والسعودية والامارات) إعادة النظر في بنية مؤسسة الشرعية على ان تشمل القوى السياسة الفاعلة لضمان سير العملية السياسية نحو الاستحقاقات المنشودة .