أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، أن أي محاولات لسك عملة معدنية جديدة تُعد "تزويرًا غير قانوني"، مجددة دعمها الكامل للبنك المركزي اليمني باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإصدار العملة القانونية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، حيث أثنى السفراء على الجهود المحورية التي يبذلها البنك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.

وشدد السفراء على أن البنك المركزي اليمني هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار العملة.

وتأتي هذه التصريحات الأوروبية في أعقاب إعلان مليشيا الحوثي طباعة عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، سبقتها عملة معدنية من فئة 100 ريال، في خطوة تهدد بتعميق الانقسام المالي في البلاد وتفاقم الضغوط على الاقتصاد الوطني.