أثارت قرارات وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، شايع الزنداني، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، على خلفية تعيينات جديدة اعتبرها مراقبون استمرارًا لنهج "تدوير النفايات الدبلوماسية"، وتجاهلًا لحالة التصدع التي تعيشها الحكومة في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد.
وفي أحدث القرارات الصادرة، تم تعيين السفير السابق محمد عبدالله الحضرمي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية التشيك، رغم الانتقادات الواسعة التي طالته خلال فترة عمله السابقة في وزارة الخارجية.
كما شملت القرارات تعيين سالم أحمد عبدالله بلفقيه، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية إندونيسيا، في خطوة اعتبرها البعض استمرارًا لنهج الترقيات الشكلية دون اعتماد على تقييم الأداء.
وفي السياق ذاته، تم تعيين ابتسام علي الشاطر مستشارة مكلفة بالشؤون الثقافية في السفارة اليمنية لدى تركيا، ضمن سلسلة تعيينات وصفها منتقدون بأنها تفتقر للشفافية وتعكس اختلالات مزمنة في إدارة الملف الدبلوماسي اليمني.
ورأى ناشطون سياسيون ودبلوماسيون سابقون أن هذه التعيينات لا تراعي معايير التوازن الجغرافي ولا تعتمد على الكفاءة المهنية، بل تُكرس لنهج المحسوبية والمجاملات السياسية، في وقت تتطلب فيه المرحلة إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الخارجية.
وتواجه وزارة الخارجية منذ سنوات انتقادات حادة تتعلق بتضخم الكادر الدبلوماسي، وضعف الرقابة على أداء السفارات، وتوزيع المناصب بناءً على الولاءات لا الكفاءات، وهو ما يزيد من تعقيد وضع الحكومة ويؤثر على صورتها الخارجية.
