كشفت مصادر سياسية واقتصادية مطلعة لصحيفة الأمناء عن تحركات وُصفت بـ"المفصلية" يقودها رئيس الوزراء سالم بن بريك، تمهيدًا لإصدار قرار تاريخي بوقف التعامل بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى في جميع المعاملات الحكومية والتجارية داخل البلاد، مع تلقي دعم معنوي واضح من وزارة الخزانة الأمريكية.
وبحسب المصادر، فإن القرار المنتظر يتضمن إيقاف صرف المرتبات والمكافآت بالعملات الأجنبية لكافة المسؤولين، بمن فيهم المشمولين في كشف مرتبات باجنيد الشهير بالإضافة إلى الوزراء، باستثناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة. كما سيفرض على الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والعقارية الالتزام الحصري باستخدام العملة الوطنية "الريال" في جميع العقود والمعاملات المحلية.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء يجري مشاورات مكثفة مع القيادة في الرياض لبحث آليات تنفيذ القرار وضمان استقرار السوق خلال المرحلة الانتقالية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أكدت المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية عبّرت عن تأييدها لهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "جريئة وضرورية" لتعزيز السيادة النقدية والحد من الاعتماد المفرط على الدولار.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد مطالبات شعبية وسياسية بإنهاء ظاهرة "الدولرة" في مؤسسات الدولة، وسط تحذيرات من استمرار استنزاف العملة الصعبة وتدهور قيمة الريال اليمني.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، قد يتم الإعلان عن القرار خلال أيام قليلة، وسط ترقب كبير في الأوساط الاقتصادية. ويتوقع خبراء أن يسهم في استقرار العملة الوطنية وتقليص المضاربات، لكنه سيحتاج إلى إجراءات تنفيذية صارمة لضمان فاعليته ومنع الالتفاف عليه.
وعلمت "الأمناء" بأن قوى النفوذ في الشرعية تسعى جاهدة لعرقلة تنفيذ إصلاحات رئيس الحكومة سالم بن بريك خصوصا ما يتعلق منها بوقف صرف الرواتب بالدولار .
وطبقا للمصادر فان هناك تحركات غير معلنة لقوى النفوذ لمنع تمرير القرار وبقاء الوضع مثلما كان في السابق .
