تعيش العاصمة الجنوبية عدن أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ سنوات، مع عجز تام للبنك المركزي برئاسة المعبقي عن دفع رواتب موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط صمت مريب من قبل المسؤولين.
مصادر مطلعة أكدت أن البنك المركزي لا يملك أي سيولة كافية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، في ظل تفاقم الاختلالات المالية، وتدهور الثقة بالمؤسسات النقدية، وغياب خطة إنقاذ اقتصادية أو حتى توضيح رسمي للمواطنين.
ومع تصاعد السخط الشعبي والانفجار المعيشي، الذي تزامن مع ارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات، وغياب الكهرباء والمياه، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي وصل إلى عدن بشكل مفاجئ، رفقة عدد من أعضاء المجلس، في خطوة اعتبرها البعض محاولة للتهدئة قبيل تحركات خارجية مثيرة للجدل.
العليمي سيغادر خلال أيام إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم إلى روسيا في أكتوبر لحضور اللقاء الروسي-العربي، وهي (زيارات مكلفة) يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها لا تقدم شيئًا للمواطن، بل تستنزف ما تبقى من العملة الأجنبية، وسط عجز البنك عن الإيفاء بالتزاماته الأساسية.
الأسئلة التي يوجهها اليوم الشعب :
- بأي منطق تُصرف ملايين الدولارات على وفود السفر بينما الجنود والموظفون بلا رواتب؟
- كيف تبرر الحكومة هذه "السياحة السياسية" في وقت ينهار فيه الاقتصاد؟
- من يتحمل مسؤولية الانهيار القادم؟
المواطن ينتظر الخبز والدواء، لا خطابات في الأمم المتحدة ولا صور من موسكو.
وكل تأخير في كشف الحقائق وإيجاد حلول حقيقية سيكون ثمنه فادحًا... على الجميع.
