على شاكلة الفصل بين السلطات في سلطة الدوله المتعارف عليها بين رجالات القانون ..
نحن بحاجه اليوم الى فصل من نوع آخر وهو الفصل بين وظيفة المسؤلية و وظيفة أو مهنة الدلاله واعاده ترتيب عمل كل منهما وفقا للصياغ الحياتي المتعارف عليه .. كون الجمع بينهما او تداخلهما خلف لنا آثار ماساويه وفوضى عارمه يتسع نطاقها كل يوم ..
من الأمثلة العمليه التي وجدتها خلال الفتره الاخيره وفي هيئة الأراضي على سبيل المثال لا الحصر
تجده مهندسا او مستشارا او مديرآ او نائب مدير او رئيس قسم ولكنه يجمع الملفات ليل نهار وطوال وقته وهو في تواصل مع الزبائن طبعا ليس من أجل العمل .. وإنما لأجل ينجز بيعه او اكثر ليحصل على حق الدلاله وبهذا ضاع عمل الدوله وقضاء مصالح الناس وتضرر الدلالين الاصلين وأصحاب المكاتب بمزاحمة هولا المسؤلين الدلالين لهم بلقمة عيشهم ..
وفي الجانب الآخر تجد دلالا او صاحب مكتب له ردحا طويلا من الزمن في ممارسة هذه الحرفه او الوظيفه لكسب لقمة العيش لكنه تجده في الاونه الاخيره أصبح يبحث عن واحدات الجوار ويقضي أغلب وقته يمعن النظر فيها بحثا عن فراغات في المخططات ثم يذهب ويدفع الملايين لأجل تصوير سجلات الصرف أو قد يتعدى الأمر إلى سرقة السجلات أو الملفات من الارشيف وذلك لغرض البحث عن الفراغات حتى يقوم بإعطائها للمسؤلين بالهيئه ليتم صرفها ويحصل هو على نصفها او بعضها ..
أصبح الدلال المسؤل هو من يأمر وينهي ويقوم بأعمال الدوله والمسؤولين الدلالين يحصلون ما تيسر من الأراضي الفراغات ومستمرين في البحث عن ملفات وزبائن للحصول على حق الدلاله ..
هذا الاختلال في الوظيفتين هو السبب الأول لما نحن عليه اليوم ..
ولذلك الحاجه ملحه للفصل بين الأمرين وإعادة كل طرف الى سيرته الأولى.
تحياتي .
مستشار/
*نبيل احمد العمودي*
