ما شهده البنك المركزي اليمني المفترض بعدن من جرائم فساد جسيمة لاتسقط بالتقادم، منها فضائح مضاربات صادمة بالعملة وغسيل أموال لصالح بنوك وتجار ومسؤولين نافذين كان المفترض عليه معاقبتهم، تتجاوز كونها أخطر جرائم الفساد المالي، إلى تشكيلها خطرا محدقا بالاقتصاد الوطني ومستقبل الإعتراف الدولي بشرعية البنك المركزي بعدن ووقف التعاملات الخارجية معه لصالح مركزي المليشيات الحوثية بصنعاء. وبالتالي،إحداث كارثة الكوارث التي تمس مصلحة البلد بأكمله وقوت شعب برمته.
ومن هنا ينبغي على جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والنخب المجتمعية وكل افراد الشعب ان يتحركوا جميعا كلا من موقعه لإجراء تحقيقات دولية ومحلية شفافه وجادة في ماشهده البنك المركزي من جرائم مختلفة ومهولة، لم يكشف منها غير النزر اليسير المتعلق بعمليات فترة محدودة لا تزيد عن شهرين إلى ستة أشهر ب????م والضغط عاى إدارة البنك لتمكين كل الأجهزة الرقابية الحكومية واللجنة البرلمانية من الاطلاع على كافة سجلات البنك ومراجعة وتدقيق كل عملياته المصرفية وإجراء محاكمات وحساب وعقاب لكل المتورطين أينما كانوا، لكون الأمر يمس مصلحة الجميع ويتجاوز أي خلافات سياسية أو مماحكات ضيقة إلى أمر جلل قد يعصف بمستقبل ماتبقى من اعتراف دولي خجول بشرعية الشرعية نفسها. والله على ما اقول شهيد.