للتذكير والتأمل والتفكير جديا بخطوات إنقاذ الجنوب
هذا ما طالبنا به في مقالنا المنشور أي بعد خمسة أشهر فقط من الإعلان عن تشكيل المجلس في ختام مشاورات الرياض؛ وها هو المجلس اليوم قد وصل لطريق مسدود؛ ويعيش في ظل أزمة خانقة حادة تنذر بما لا يحمد عقباه إن خرجت عن السيطرة؛ وإن كانت غير معلنة وبإنتظار قرار التحالف بصفته ( الولي الشرعي عن الشرعية )؛ بعد أن فشل فشلا ذريعا في تحقيق ما حددت له من مهام وفقا لبيان نقل السلطة.
وبعد أن أوصل الأوضاع بفشله إلى مستويات كارثية غير مسبوقة؛ وتحديدا في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب؛ وهي نتاج لموقف سياسي متعمد يعرف شعبنا أسبابه وخلفياته ومن يقف خلف معاناته وتعذيبه؛ الأمر الذي يدفع بالجنوبيين مجبرين وبقوة وحسم نحو تقريب يوم الخلاص من مأساتهم؛ وبالطرق والأشكال والإجراءات المناسبة لهم سياسيا ووطنيا وتاريخيا.
وفيما يلي نص المقال كما نشر حينها
نقول بوضوح وبالمختصر المفيد ووفقاً لما سارت عليه الأمور منذ سبعة أبريل الماضي وحتى اليوم؛ بأن نقل السلطة من رئيس واحد إلى مجلس مكون من رئيس وسبعة نواب؛ بأنها حالة غير مسبوقة في التاريخ؛ وبخلفيات مختلفة وأهداف ومشاريع سياسية متناقضة؛ وبمخزون نفسي متنافر بل ومشحون بالعداء والكراهية وعدم إستمزاج الجلوس جنباً إلى جنب في مجلس مطلوب منه أن يقود البلاد والعباد وفي ظروف إستثنائية معقدة للغاية.
لقد كان ذلك في تقديرنا نتاج ( طبخة سياسية ) مشتركة لأكثر من ( طباخ ) وقدمت إلى مائدة المشهد السياسي اليمني وهي غير مكتملة النضوج؛ ولكنها مشبعة بالبهارات والروائح الجاذبة والألوان المطلوبة ليستحسن مذاقها كل من قبلوا الجلوس على تلك المائدة؛ وهو مايعني بأن القرار كان مستعجلاً وتحت ضغط الظروف وبدوافع وأهداف غامضة؛ حتى لا يغادر ( المعزومين ) ويتركون مائدة الدعوة.
لذلك نرى بأنه لا مفر من إعادة النظر في الأمر جدياً والتوافق على التعديل والتغيير المناسبين لمرحلة إستثنائية تتداخل فيها المهمات الصعبة وتتعدد المتطلبات والإجراءات التي ينبغي إتخاذها لمعالجة قضايا الناس وهمومهم الكثيرة؛ بالتوازي مع الإستعداد الجاد لإسقاط الإنقلاب بالحرب دون سواها؛ وبغير ذلك ستبقى سلطة الإنقلاب قائمة كأمر واقع ولن يطول الوقت حتى يتم الإعتراف بذلك من قبل المجتمع الإقليمي والدولي والمؤشرات على هذا الأمر كثيرة؛ بعد أن سلم أغلب سكان الشمال بذلك ولا من مقاومة تذكر ضد من يحكمون صنعاء اليوم؛ ولا إستعداد حقيقي أيضاً للجيش ( الوطني ) للقيام بالمهمة حتى الآن والأسباب والمبررات معروفه؛ ولم يتم تنفيذ إتفاق الرياض بشأن نقل القوات الشمالية من الجنوب إلى جبهات القتال ضد الإنقلابيين ولأهداف لم تعد مجهولة.
فالتعديل والتغيير ضرورة ملحة للغاية لمنع إنهيار أعلى سلطة سيادية في هرم الشرعية؛ ويلبي في نفس الوقت الحاجة لوجود تفاهم وتناغم وإنسجام ولو بالحد الأدنى في رئاسة الدولة؛ وينسجم أيضاً مع المعطيات والحقائق على الأرض؛ ويأخذ بعين الإعتبار حضور القضية الوطنية الجنوبية كحقيقة تاريخية قائمة في المشهد السياسي العام؛ وبما يمكن الجنوبيين من تهيئة أنفسهم وإعداد ممثليهم للذهاب إلى التسوية الشاملة كطرف فاعل رئيسي لا كملحق بغيره؛ لأن قضيتهم جوهرية ورئيسية وليست هامشية؛ ويمكنهم ودون ضغوط من أي طرف كان من التعبير والدفاع عن إستحقاقات شعبهم الوطنية غير القابلة للمساومة أو القفز عليها؛ ووفقاً لآلية مناسبة يتم التوافق عليها من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية والمنظمة لمؤتمر التسوية المنتظرة وبرعاية الأمم المتحدة.
أما ترحيل الحلول ومساومة الإنقلابيين وتقديم التنازلات المتتالية لهم وفقاً لشروطهم المتجددة على الدوام؛ فلا يعني ذلك بالنسبة للجنوبيبن غير التآمر الفاضح على قضيتهم؛ وهو ما سيدفع بهم ويجعلهم مجبرين على إتخاذ القرارات المصيرية الصعبة للدفاع عن أنفسهم ومستقبلهم وحقهم المشروع في إستعادة دولتهم الوطنية الجنوبية كاملة السيادة؛ وسيكون لهم ذلك مهما كانت التحديات وتنوعت مصادرها.
